اخبار استقراض بریتانیا ۳۱ شهریور نشان میدهد بخش عمومی این کشور در ماه اوت ۱۸.۳ میلیارد پوند بیش از درآمد خود هزینه کرده است. رقم جدید ۲.۹ میلیارد پوند یا ۱۹ درصد بیشتر از اوت سال قبل و ۳.۵ میلیارد پوند بالاتر از برآورد دفتر مسئولیت بودجه بود.
داده اداره آمار ملی بریتانیا همچنین نشان میدهد استقراض پنجماهه سال مالی تا پایان اوت به ۷۷.۳ میلیارد پوند رسیده است. این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۲ میلیارد پوند کمتر است، اما همچنان ۸.۱ میلیارد پوند از مسیر پیشبینیشده OBR بالاتر قرار دارد.
| شاخص | اوت ۲۰۲۶ | مقایسه |
|---|---|---|
| استقراض ماهانه | ۱۸.۳ میلیارد پوند | ۲.۹ میلیارد بیشتر از سال قبل |
| فاصله با پیشبینی OBR | ۳.۵ میلیارد پوند | بالاتر از برآورد |
| استقراض سال مالی تا اوت | ۷۷.۳ میلیارد پوند | ۸.۱ میلیارد بالاتر از مسیر OBR |
| بدهی خالص | ۲۹۸۵.۵ میلیارد پوند | معادل ۹۳.۸ درصد GDP |
هزینه بدهی فضای بودجه را محدود میکند
افزایش درآمدهای مالیاتی نتوانست رشد هزینه خدمات عمومی، مزایا و بهره بدهی را بهطور کامل جبران کند. بدهی خالص در پایان اوت ۲۹۸۵.۵ میلیارد پوند برآورد شد که معادل ۹۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. این نسبت نسبت به سال قبل کمتر شده، اما حجم اسمی بدهی ۷۸.۵ میلیارد پوند افزایش یافته است.
هزینه تأمین مالی بریتانیا در ماههای اخیر بالا مانده و بخش بزرگی از اوراق شاخصشده با تورم به تغییر قیمتها حساس است. کتابخانه مجلس عوام هزینه بهره بدهی در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ را حدود ۱۰۹ میلیارد پوند برآورد کرده بود. نرخهای بالاتر و تورم ماندگار میتواند فشار بودجهای را طولانیتر کند.
برای بازار ارز، داده ضعیف مالی دو اثر متضاد دارد. نگرانی درباره کسری و نیاز بیشتر به انتشار اوراق میتواند بر پوند فشار بگذارد؛ در مقابل، اگر بازده اوراق برای جذب تقاضا بالا بماند، فاصله نرخ بهره ممکن است بخشی از افت ارز را محدود کند. واکنش نهایی به ترکیب سیاست مالی و مسیر بانک انگلستان بستگی دارد.
رقم اوت اولیه است و امکان بازنگری دارد. با این حال، فاصله ۸.۱ میلیارد پوندی استقراض سال مالی با پیشبینی OBR به دولت نشان میدهد حاشیه مانور پیش از بودجه محدودتر شده است. جزئیات هزینه بهره، درآمدهای مالیاتی و برنامه انتشار اوراق در ماههای بعد برای ارزیابی پایداری این مسیر اهمیت دارد.