اخبار تورم انگلیس ۲۸ آبان نشان میدهد تورم سالانه بریتانیا در اکتبر به ۳٫۶ درصد رسیده است. اداره ملی آمار این کشور، چهارشنبه ۱۸ نوامبر نرخ تازه را در مقایسه با ۳٫۵ درصد سپتامبر اعلام کرد. با این حال، ثابت ماندن برخی معیارهای زیربنایی باعث شد معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را کمتر برآورد کنند.
شاخص قیمت مصرفکننده در مقیاس ماهانه ۰٫۵ درصد افزایش داشت؛ رشد ماهانه در اکتبر سال قبل ۰٫۴ درصد بود. نرخ سالانه تازه با میانه پیشبینی اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز برابر بود، اما از برآورد ۳٫۷ درصدی بانک مرکزی انگلستان پایینتر آمد. همین فاصله با پیشبینی بانک، بخشی از تفاوت میان افزایش تورم و واکنش بازار را توضیح میدهد.
سوخت گرانتر شد؛ تورم هسته شتاب نگرفت
طبق آمار رسمی، حملونقل و بهویژه سوخت خودرو بیشترین سهم افزاینده را در تغییر نرخ سالانه داشتند. در مقابل، رستورانها و هتلها بخشی از این اثر را خنثی کردند. نرخ تورم هسته مصرفکننده، با کنار گذاشتن انرژی، غذا، الکل و دخانیات، ۲٫۸ درصد بود و نسبت به سپتامبر تغییر محسوسی نداشت. تورم خدمات همین شاخص نیز نزدیک ۳٫۷ درصد باقی ماند.
رویترز گزارش داد بازار پس از انتشار آمار، احتمال افزایش نرخ در نشست ماه آینده را حدود ۸۰ درصد ارزیابی میکرد؛ این احتمال پیشتر نزدیک ۹۰ درصد بود. این ارقام برآورد بازار در زمان گزارشاند و تعهد بانک مرکزی یا نتیجه قطعی نشست بعدی را نشان نمیدهند. در همان گزارش، پوند کمی ضعیفتر شد و قراردادهای آتی اوراق دولتی افزایش یافتند.
بانک مرکزی انگلستان در اوایل نوامبر نرخ بهره را به ۴ درصد رسانده بود. گزارش رویترز میگوید این بانک در واکنش به آمار تازه بر بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصد و حفظ آن در این سطح تأکید کرد. بنابراین پایینتر آمدن احتمال افزایش نرخ در دسامبر، به معنای برطرف شدن نگرانی سیاستگذاران درباره تورم نیست.
در سنجه گستردهتر CPIH که هزینه مسکن مالکان را هم لحاظ میکند، نرخ سالانه از ۳٫۶ به ۳٫۷ درصد رسید. این سنجه با شاخص اصلی مصرفکننده تعریف متفاوتی دارد و ارقام آن نباید به جای یکدیگر استفاده شوند. گزارش اکتبر در مجموع از افزایش فشار سوخت در کنار ثبات نسبی تورم هسته و خدمات حکایت دارد؛ ترکیبی که ارزیابی سیاست پولی را پیچیدهتر کرده است.