اخبار بدهی دولت بریتانیا ۲۹ مهر از ثبت ۲۴.۵ میلیارد پوند استقراض خالص بخش عمومی در سپتامبر خبر می‌دهد. این رقم ۱.۸ میلیارد پوند بیشتر از سپتامبر سال قبل و ۱.۹ میلیارد پوند بالاتر از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه بود.
دفتر آمار ملی اعلام کرد برآورد اولیه بدهی خالص بخش عمومی در پایان سپتامبر برای نخستین بار از ۳ تریلیون پوند عبور کرده است. رقم دقیق اولیه نزدیک ۳.۰۰۵ تریلیون پوند قرار دارد، اما این برآورد ممکن است با دریافت داده‌های کامل‌تر اصلاح شود. نسبت بدهی به اندازه اقتصاد با وجود عبور عدد اسمی از این مرز، از سطح یک سال قبل پایین‌تر گزارش شده است.
هزینه بهره، سرعت کاهش کسری را محدود کرد
هزینه‌های دولت، از جمله پرداخت بهره بدهی، سریع‌تر از درآمد مالیاتی رشد کرد. استقراض سپتامبر دومین رقم بزرگ ثبت‌شده برای این ماه پس از سال ۲۰۲۰ بود. افزایش نرخ‌های بازار اوراق باعث می‌شود بخشی از بودجه به‌جای خدمات یا سرمایه‌گذاری، صرف تأمین هزینه بدهی‌های موجود شود.
| شاخص مالی | نتیجه |
|---|---|
| استقراض سپتامبر | ۲۴.۵ میلیارد پوند |
| تغییر سالانه سپتامبر | ۱.۸ میلیارد پوند افزایش |
| استقراض شش‌ماهه مالی | ۹۷.۸ میلیارد پوند |
| فاصله با پیش‌بینی شش‌ماهه OBR | ۶ میلیارد پوند بیشتر |
| بدهی خالص عمومی | حدود ۳.۰۰۵ تریلیون پوند |
کسری شش ماه نخست سال مالی به ۹۷.۸ میلیارد پوند رسید. این رقم ۴.۴ میلیارد پوند کمتر از دوره مشابه سال قبل بود، اما همچنان ۶ میلیارد پوند از پیش‌بینی رسمی بالاتر ماند. بنابراین بهبود سالانه هنوز نتوانسته فاصله دولت با مسیر بودجه‌ای برنامه‌ریزی‌شده را از بین ببرد.
انتشار این داده یک هفته پیش از نخستین بودجه جان هیلی انجام شد. رویترز گزارش داده است که دولت برای حفظ قواعد مالی با حاشیه محدودتری روبه‌رو است و افزایش هزینه استقراض این فشار را بیشتر کرده است. ترکیب تورم بالاتر و کسری فراتر از پیش‌بینی می‌تواند هم بازار اوراق و هم پوند را حساس نگه دارد: تورم، انتظار نرخ بهره بالاتر را تقویت می‌کند، اما بدهی سنگین و هزینه بهره بیشتر درباره پایداری مالی نگرانی می‌سازد.
آمار امروز قطعی نیست و دفتر آمار ملی معمولاً داده‌های مالی را با تکمیل اطلاعات مالیاتی و هزینه‌ای بازبینی می‌کند. با این حال عبور بدهی اسمی از مرز ۳ تریلیون پوند و تداوم فاصله با پیش‌بینی OBR، نقطه شروع دشواری برای بودجه هفته آینده ایجاد کرده است.