اخبار تحریم ناوگان سایه‌ای ایران ۳۰ مهر نشان می‌دهد وزارت خزانه‌داری آمریکا دامنه فشار بر تجارت دریایی ایران را از مالکان کشتی به شرکت‌های حقوقی و عوامل بندری گسترش داده است. این وزارتخانه در ۲۱ اکتبر شرکت حقوقی «Karnakis and Karnakis» مستقر در پاناما و یونان، پنج فرد مرتبط، یک مدیر ناوگان، دو عامل کشتیرانی و چند شناور را تحریم کرد.
خزانه‌داری آمریکا مدعی است شرکت حقوقی یادشده برای مالکان کشتی شرکت‌های پوششی ثبت کرده و به پنهان‌کردن مالک نهایی شناورهایی کمک کرده است که نفت، محصولات پتروشیمی و فولاد ایران را حمل می‌کردند. تحریم‌ها بر پایه فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعمال شده‌اند که بخش‌های نفت و پتروشیمی ایران را هدف می‌گیرد.
فهرست تازه فقط به نفتکش‌ها محدود نیست
شرکت Roxette Maritime Shipping and Trading نیز به‌دلیل فعالیت در بخش پتروشیمی ایران تحریم شد. آمریکا هفت کشتی باری با نام‌های ANEMOS، GLORIS، PRIDE، DESTINY، FLAMINGO 1، HARMONY و PRINCE را دارایی مسدودشده این شرکت معرفی کرد. افزون بر آن، دو شناور پشتیبانی متعلق به شرکت دبی‌محور Whales Shipping Line نیز در فهرست قرار گرفتند.
- یک شرکت حقوقی و پنج فرد وابسته به آن هدف قرار گرفتند.
- یک شرکت مدیریت کشتی و هفت شناور باری مسدود شدند.
- دو عامل کشتیرانی در سنگاپور و امارات همراه با دو شناور پشتیبانی تحریم شدند.
- شبکه اجرایی جرایم مالی آمریکا بررسی ارتباط یک بانک یونانی با ایران را گسترش داد.
FinCEN برای پیشبرد بررسی یک بانک یونانی که نامش اعلام نشده، نخستین احضاریه اداری خود را بر اساس یکی از مواد قانون رازداری بانکی صادر کرده است. این نهاد همچنین از شش بانک دیگر در اروپا درباره ارتباط احتمالی با مؤسسات مالی ایرانی تحت تحریم درخواست اطلاعات کرده است.
پیامد مستقیم برای حمل‌ونقل و تسویه مالی
قرارگرفتن نام اشخاص و شرکت‌ها در فهرست OFAC به مسدودشدن دارایی‌های در دسترس آمریکا و منع معامله اشخاص آمریکایی با آن‌ها منجر می‌شود. برای شرکت‌های کشتیرانی، بانک‌ها، بیمه‌گران و بنادر خارج از آمریکا نیز ریسک همکاری ثانویه را بالا می‌برد؛ به‌ویژه وقتی مالکیت کشتی میان شرکت‌های ثبت‌شده در چند حوزه قضایی جابه‌جا شده باشد.
رویترز گزارش داده است که اقدام تازه، علاوه بر شرکت حقوقی، تحقیق درباره یک بانک یونانی و درخواست اطلاعات از شش بانک اروپایی را در بر می‌گیرد. اثر واقعی تحریم بر صادرات ایران به میزان اجرای آن در بنادر، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بستگی دارد. با این حال تمرکز بر خدمات حقوقی و ثبت شرکت نشان می‌دهد واشنگتن می‌خواهد زیرساخت مالکیتی ناوگان را هدف بگیرد، نه فقط یک کشتی یا محموله مشخص را.