اخبار تورم بریتانیا ۲۸ مرداد نشان میدهد نرخ سالانه شاخص قیمت مصرفکننده در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که در ژوئن ۲.۶ درصد بود. دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد قیمتها در مقایسه با ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش یافتهاند، در حالی که رشد ماهانه ژوئیه سال گذشته ۰.۱ درصد بود. این نخستین افزایش نرخ سالانه تورم از مارس به شمار میرود.
شاخص CPIH که هزینه مسکن مالکان را نیز در بر میگیرد، در دوازده ماه منتهی به ژوئیه ۳.۱ درصد رشد کرد؛ این نرخ یک ماه قبل ۲.۸ درصد بود. افزایش هزینههای مسکن و خدمات خانگی، بهویژه گاز و برق، بیشترین سهم را در بالا رفتن تورم سالانه داشت. تورم این گروه از ۲.۷ درصد در ژوئن به ۴.۱ درصد در ژوئیه رسید. قیمت مبلمان نیز فشار افزایشی ایجاد کرد، اما کاهش هزینههای حملونقل بخشی از این اثر را جبران کرد.
تورم هسته ثابت ماند، اما کالاها گرانتر شدند
تورم هسته CPI، پس از کنار گذاشتن انرژی، مواد غذایی، الکل و دخانیات، در سطح ۲.۶ درصد ثابت ماند. در جزئیات گزارش، تورم کالاها از ۱.۷ به ۲.۲ درصد افزایش یافت، اما تورم خدمات از ۳.۶ به ۳.۴ درصد کاهش پیدا کرد. این ترکیب نشان میدهد فشار تازه بیشتر از سمت انرژی و کالاها آمده و هنوز به شتاب فراگیر قیمت خدمات تبدیل نشده است.
| شاخص | ژوئن ۲۰۲۶ | ژوئیه ۲۰۲۶ |
|---|---|---|
| تورم سالانه CPI | ۲.۶ درصد | ۲.۹ درصد |
| تورم سالانه CPIH | ۲.۸ درصد | ۳.۱ درصد |
| تورم کالاها | ۱.۷ درصد | ۲.۲ درصد |
| تورم خدمات | ۳.۶ درصد | ۳.۴ درصد |
بانک مرکزی انگلستان در گزارش سیاست پولی ژوئیه گفته بود افزایش قیمت انرژی میتواند تورم را در ادامه سال بالا ببرد. داده تازه با این هشدار همجهت است، هرچند ثبات تورم هسته و کاهش تورم خدمات اجازه نمیدهد از یک گزارش، نتیجه قطعی درباره ماندگاری فشار قیمتها گرفت. کمیته سیاست پولی در نشست اخیر نرخ بانکی را روی ۳.۷۵ درصد نگه داشت و سه عضو خواهان افزایش یکچهارم واحد درصدی بودند.
برای خانوارها، پیام فوری گزارش روشن است: کاهش تورم در ماههای قبل به معنای ارزانشدن سطح عمومی قیمتها نبود و اکنون هزینه انرژی و مسکن دوباره سرعت رشد سالانه را بالا برده است. مسیر بعدی تورم به دوام قیمتهای انرژی و انتقال آن به کالاها و خدمات بستگی دارد. انتشارهای بعدی دستمزد و خردهفروشی مشخص میکنند آیا این افزایش به قدرت خرید و هزینهکرد مصرفکنندگان نیز سرایت کرده است یا نه.