اخبار قانون امانتداری رمزارز ۱۰ مهر از پیشنهاد تازه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا برای نحوه نگهداری داراییهای دیجیتال خبر میدهد. این نهاد روز اول اکتبر مجموعهای از اصلاحات را منتشر کرد تا مشاوران سرمایهگذاری ثبتشده و صندوقهای تحت نظارت، مسیر روشنتری برای امانتداری رمزارز داشته باشند.
این طرح هنوز قانون نهایی نیست و پس از انتشار در فدرال رجیستر، برای ۶۰ روز در معرض نظرخواهی عمومی قرار میگیرد. بنابراین شرکتها فعلاً نباید مفاد پیشنهادی را بهعنوان الزام اجرایی قطعی در نظر بگیرند، اما جهتگیری آن میتواند برنامههای آینده متولیان و مدیران صندوق را تغییر دهد.
چه چیزهایی در پیشنهاد SEC تغییر میکند؟
- شرکتهای تراست ایالتی میتوانند در صورت رعایت شرایط مقرر بهعنوان متولی دارایی رمزارزی به کار گرفته شوند.
- برای برخی موقعیتها امکان خودامانتداری در نظر گرفته شده، اما کنترلهای امنیتی و مسئولیتهای نظارتی همچنان باقی میماند.
- الزامات حسابرسی صورتهای مالی مشاوران و نقش کارگزاران متولی برای صندوقهای تحت نظارت بازنگری میشود.
هدف اعلامشده SEC این است که قواعد قدیمی امانتداری با شیوه واقعی معامله و تسویه رمزارز هماهنگ شود. بسیاری از داراییهای دیجیتال هنگام معامله باید به سکویی منتقل شوند که در تعریف سنتی «متولی واجد شرایط» نمیگنجد؛ همین شکاف، رعایت همزمان مقررات و اجرای معامله را برای مدیران سرمایه دشوار کرده بود.
هستر پیرس، کمیسر SEC، در بیانیه جداگانهای گفت پیشنهاد سال ۲۰۲۳ عملاً نگهداری منطبق با مقررات را برای بخشی از بازار ناممکن نشان میداد. او از حرکت به سمت چارچوبی عملیتر استقبال کرد، هرچند متن نهایی میتواند پس از دریافت نظرهای عمومی تغییر کند.
| موضوع | وضعیت در پیشنهاد |
|---|---|
| خودامانتداری | مجاز در شرایط محدود و همراه با کنترل |
| شرکت تراست ایالتی | قابل استفاده بهعنوان متولی در صورت احراز شرایط |
| زمان نظرخواهی | ۶۰ روز پس از انتشار رسمی |
اثر فوری این خبر بیشتر بر زیرساخت نهادی بازار است تا قیمت یک توکن مشخص. اگر نسخه نهایی موانع عملی نگهداری را کاهش دهد، صندوقها و مشاوران بیشتری میتوانند خدمات رمزارزی ارائه کنند. در مقابل، هزینه اجرای کنترلهای امنیتی و حسابرسی همچنان تعیین میکند کدام مؤسسه واقعاً وارد این حوزه شود.
سرمایهگذاران باید میان «پیشنهاد مقررات» و «تصویب مقررات» تفاوت بگذارند. متن کنونی آغاز یک فرایند رسمی است و جزئیات آن، از تعریف متولی واجد شرایط تا دامنه خودامانتداری، ممکن است پیش از اجرا اصلاح شود.