اخبار لغو مقررات کیف پول رمزارزی آمریکا ۱۴ مهر به تصمیم شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فین‌سن، برای پس گرفتن دو پیشنهاد قدیمی مربوط است. یکی از این پیشنهادها برای بعضی تراکنش‌های رمزارزی با کیف پول‌های شخصی الزام ثبت اطلاعات، احراز هویت و گزارش‌دهی در نظر می‌گرفت و دیگری می‌خواست تراکنش‌های مرتبط با میکسرهای رمزارزی را مشمول نظارت ویژه کند.
فین‌سن این تصمیم را پنجم اکتبر اعلام کرد و اطلاعیه‌های رسمی آن برای انتشار در فدرال رجیستر در ششم اکتبر آماده شد. این نهاد گفت پس از بررسی نظرهای دریافت‌شده، دو فرایند مقررات‌گذاری را متوقف می‌کند. هیچ‌یک از این دو پیشنهاد پیش‌تر به قانون نهایی تبدیل نشده بود؛ بنابراین لغو آن‌ها تعهدات فعلی بانک‌ها، شرکت‌های خدمات پولی یا صرافی‌های رمزارزی را از بین نمی‌برد.
کدام پیشنهادها کنار گذاشته شدند؟
| پیشنهاد | الزام پیش‌بینی‌شده | وضعیت تازه |
|---|---|---|
| کیف پول شخصی | ثبت و احراز اطلاعات برای تراکنش‌های بیش از ۳ هزار دلار و گزارش تراکنش‌های بالاتر از ۱۰ هزار دلار | پس گرفته شد |
| میکسرهای رمزارزی | گزارش‌دهی تقویت‌شده برای فعالیت‌های مربوط به ترکیب تراکنش‌ها | پس گرفته شد |
پیشنهاد کیف پول شخصی نخست در دسامبر ۲۰۲۰ مطرح شده بود. طبق متن آن، بانک‌ها و کسب‌وکارهای خدمات پولی باید در تراکنش‌های بیش از ۳ هزار دلار، زمانی که طرف مقابل از کیف پول بدون متولی یا یک نهاد خارجی مشخص استفاده می‌کرد، اطلاعات مشتری و طرف مقابل را نگهداری می‌کردند. برای مبالغ بیش از ۱۰ هزار دلار یا چند تراکنش که در ۲۴ ساعت از این مرز عبور می‌کرد، گزارش جداگانه‌ای نیز پیش‌بینی شده بود.
پیشنهاد دوم به اکتبر ۲۰۲۳ بازمی‌گشت و می‌خواست اختلاط بین‌المللی رمزارز را به‌عنوان یک طبقه از تراکنش‌های دارای نگرانی اصلی پول‌شویی شناسایی کند. این چارچوب می‌توانست بانک‌ها و دیگر مؤسسات مشمول را وادار کند جزئیاتی مانند نشانی کیف پول و شناسه تراکنش را برای فعالیت‌های مرتبط گزارش کنند.
این تصمیم چه معنایی دارد؟
فین‌سن گفته است دامنه گسترده تعریف میکسر می‌توانست بر استفاده قانونی از ابزارهای حفظ حریم خصوصی اثر منفی بگذارد و بار گزارش‌دهی سنگینی ایجاد کند. با این حال، این نهاد همچنان استفاده بازیگران غیرقانونی از میکسرها را زیر نظر می‌گیرد و امکان اقدام‌های بعدی را منتفی ندانسته است.
برای کاربران و شرکت‌های رمزارزی، نتیجه مستقیم این است که دو پیشنهاد مورد بحث دیگر در مسیر تبدیل شدن به مقررات نهایی قرار ندارند. این خبر به معنای حذف کنترل‌های موجود مبارزه با پول‌شویی یا آزادی کامل همه تراکنش‌های خصوصی نیست. صرافی‌ها و مؤسسات مالی همچنان باید مقررات جاری، گزارش فعالیت مشکوک و الزامات شناسایی مشتری را رعایت کنند.