اخبار بانک مرکزی اروپا ۸ آبان به تصمیم پنجشنبه ۲۹ اکتبر، برابر با ۷ آبان، مربوط است. شورای حکام هر سه نرخ اصلی را ثابت نگه داشت؛ نرخ سپرده ۲.۵ درصد، نرخ عملیات اصلی تأمین مالی ۲.۶۵ درصد و نرخ وام‌دهی نهایی ۲.۹ درصد باقی ماند. بانک مرکزی هم‌زمان هشدار داد افزایش قیمت انرژی، خطر تورم بیشتر و رشد کمتر را بالا برده است.
در بیانیه رسمی آمده است که اثر کامل شوک انرژی هنوز روشن نشده، تورم زیربنایی تا این مرحله نسبتاً باثبات بوده و دستمزدها واکنش قابل‌توجهی نشان نداده‌اند. بااین‌حال، بزرگ‌تر و طولانی‌ترشدن شوک می‌تواند از مسیر هزینه‌های غیرمستقیم و انتقال افزایش قیمت‌ها به سایر بخش‌ها، تورم را بالا ببرد و به رشد آسیب بزند.
تأمین مالی سخت‌تر در کنار فشار انرژی
شورای حکام اعلام کرد شرایط تأمین مالی از نشست قبلی سخت‌تر شده است. این عامل می‌تواند هم تقاضا و رشد را محدود کند و هم از فشار تورمی بکاهد. در نتیجه، بانک مرکزی با دو نیروی متفاوت روبه‌روست: انرژی گران‌تر قیمت‌ها را بالا می‌برد، اما هزینه بیشتر وام‌گیری بخشی از تقاضا را مهار می‌کند.
این نهاد بار دیگر گفت تصمیم‌ها را بر پایه داده‌های تازه و در هر نشست جداگانه می‌گیرد و به مسیر مشخصی برای نرخ‌ها متعهد نشده است. بنابراین ثابت‌ماندن نرخ در اکتبر، وعده ثبات در دسامبر یا تأیید قطعی افزایش بعدی نیست. ارزیابی تورم، انتقال سیاست پولی و شرایط اقتصادی در تصمیم‌های بعدی نقش خواهند داشت.
رویترز در گزارش همان روز از افت اولیه یورو تا حدود ۱.۱۱۳ دلار و کاهش بازده اوراق دوساله خبر داد. این واکنش به همان مقطع معاملات تعلق دارد و نرخ لحظه‌ای روز جمعه نیست. تحلیلگران نقل‌شده در گزارش، سخت‌ترشدن شرایط مالی را یکی از دلایل تعدیل انتظار افزایش نرخ دانستند، هرچند خطر ناشی از انرژی را همچنان جدی ارزیابی کردند.
در بخش ترازنامه، بانک مرکزی اعلام کرد سبد برنامه‌های خرید دارایی و خرید اضطراری دوران همه‌گیری با آهنگی قابل‌پیش‌بینی کوچک می‌شود؛ وجوه حاصل از سررسید اوراق دوباره سرمایه‌گذاری نمی‌شوند. این سیاست در کنار ثابت‌ماندن نرخ‌ها ادامه دارد. هدف اعلام‌شده شورای حکام همچنان بازگشت پایدار تورم به ۲ درصد در میان‌مدت است.