اخبار تحریم بانکی ایران ۹ شهریور با اظهارات تازه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، وارد مرحله دیگری شد. او روز یکشنبه گفت دولت آمریکا قصد دارد در هفته جاری بانک دیگری را بهدلیل ارتباط با مبادلات مالی ایران تحریم کند. نام بانک، کشور محل فعالیت آن و زمان دقیق اعلام تحریم هنوز منتشر نشده است؛ بنابراین در این مرحله فقط اصل برنامه واشنگتن تأیید شده و جزئیات حقوقی باید پس از انتشار اطلاعیه رسمی بررسی شود.
بسنت این موضوع را پیش از نشست وزیران دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه ۲۰ در اشویلِ کارولینای شمالی مطرح کرد. به گفته او، ایالات متحده میخواهد در دیدارهای دوجانبه از شرکای اقتصادی بخواهد همکاری بیشتری برای محدودکردن مسیرهای مالی ایران انجام دهند. این رویکرد نشان میدهد اقدام احتمالی فقط یک تصمیم علیه یک مؤسسه نیست و واشنگتن همزمان بهدنبال افزایش هماهنگی سیاسی با اقتصادهای بزرگ است.
اثر عملی تحریم به هویت بانک بستگی دارد
تا زمانی که وزارت خزانهداری نام بانک و مبنای حقوقی اقدام را اعلام نکند، نمیتوان دامنه اثر آن را دقیق سنجید. اگر بانک موردنظر در تسویه تجارت منطقهای، پرداختهای مربوط به انرژی یا نقلوانتقال ارز نقش مهمی داشته باشد، هزینه و زمان انجام مبادلات ایران افزایش مییابد. اگر فعالیت آن محدود باشد، اثر مستقیم کوچکتر خواهد بود، هرچند بانکهای دیگر ممکن است برای کاهش ریسک، کنترل مشتریان و تراکنشهای مرتبط را سختتر کنند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که بسنت این سیاست را بخشی از تلاش گستردهتر برای افزایش انزوای مالی ایران توصیف کرده است. او همچنین قرار است در حاشیه نشست گروه ۲۰ با مقامهای اقتصادی کشورهای مختلف دیدار کند. برنامه رسمی نشست نشان میدهد موضوعهای رشد، ثبات مالی و همکاری بینالمللی در دستور کار قرار دارند؛ اما نتیجه رایزنیهای مربوط به ایران تا پایان نشست روشن نخواهد شد.
- آنچه تأیید شده: برنامه اعلام تحریم یک بانک دیگر در هفته جاری.
- آنچه هنوز نامعلوم است: نام بانک، حوزه قضایی، مبنای تحریم و تاریخ اجرای محدودیتها.
- عامل تعیینکننده: میزان ارتباط بانک با تجارت خارجی و شبکه تسویه ارزی ایران.
برای شرکتها و معاملهگران ایرانی، واکنش پیش از انتشار متن رسمی میتواند گمراهکننده باشد. تحریمهای بانکی معمولاً پس از درج نام در فهرستهای وزارت خزانهداری و تعیین دامنه ممنوعیت، اثر حقوقی مشخص پیدا میکنند. همچنین ممکن است مجوزهای عمومی یا دوره کوتاه تسویه برای برخی قراردادها صادر شود. در نتیجه، خبر امروز نشانه افزایش فشار است، اما جزئیات اجرایی و بانک هدف همچنان باید از اطلاعیه رسمی وزارت خزانهداری دنبال شود.