اخبار خودکفایی غذایی ایران ۵ شهریور از برنامه دولت برای افزایش سهم تولید داخلی محصولات کشاورزی به ۹۰ درصد خبر میدهد. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، گفته است ایران اکنون حدود ۸۵ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز را در داخل تولید میکند و در گام بعدی میخواهد وابستگی به واردات کالاهای اساسی را کمتر کند.
این هدف در شرایطی مطرح شده که تحریمهای تازه آمریکا، محدودیت حملونقل و کاهش دسترسی به ارز، هزینه واردات را بالا برده است. برآورد اعلامشده از سوی وزیر نشان میدهد ایران سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار محصولات کشاورزی وارد و نزدیک ۸ میلیارد دلار صادر میکند. گندم، ذرت، برنج و روغن نباتی از کالاهایی هستند که زنجیره تأمین آنها هنوز به واردات وابسته است.
افزایش تولید با محدودیت آب روبهروست
تولید بیشتر در داخل میتواند نیاز ارزی و آسیبپذیری در برابر اختلال مسیرهای دریایی را کاهش دهد، اما کشاورزی ایران با کمبود مزمن آب روبهروست. افزایش سطح زیر کشت محصولات پرمصرف بدون بهبود بهرهوری آبیاری ممکن است فشار بر منابع زیرزمینی را بیشتر کند. به همین دلیل، رسیدن به عدد ۹۰ درصد فقط با افزایش حجم تولید سنجیده نمیشود و ترکیب محصولات و مقدار آب مصرفی نیز اهمیت دارد.
| شاخص اعلامشده | مقدار | چالش اصلی |
|---|---|---|
| سهم فعلی تولید داخلی | حدود ۸۵ درصد | وابستگی برخی نهادهها به واردات |
| هدف کوتاهمدت | ۹۰ درصد | آب، سرمایه و دسترسی به فناوری |
| واردات کشاورزی | حدود ۱۶ میلیارد دلار | ارز و مسیرهای حملونقل |
فشار بر خانوارها همزمان شدیدتر شده است. گزارشهای مبتنی بر داده مرکز آمار ایران، رشد سالانه بیش از ۱۲۸ درصدی قیمت مواد غذایی در تیر را نشان میدهند. در چنین شرایطی، تولید داخلی بیشتر تنها زمانی قدرت خرید را بهبود میدهد که هزینه نهاده، توزیع و حملونقل نیز مهار شود؛ افزایش تولید اسمی لزوماً به کاهش قیمت مصرفکننده منجر نمیشود.
دولت همچنین از برنامه دو ساله برای حفظ ثبات اقتصادی و مهار انتظارهای تورمی سخن گفته است. رئیسجمهور در نشست با مقامهای اقتصادی و بانک مرکزی بر کنترل شاخصهای پولی و ارزی تأکید کرد. جزئیات بودجه، منابع مالی و زمانبندی اجرای برنامه خودکفایی هنوز بهصورت کامل منتشر نشده و ارزیابی نتیجه آن به دادههای تولید، واردات و قیمت در ماههای آینده نیاز دارد.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد پیشتر هشدار داده بود اختلال لجستیک و افزایش هزینه واردات، تورم غذایی و افت قدرت خرید را تشدید میکند. مسیرهای زمینی و دریای خزر میتوانند بخشی از کمبود را جبران کنند، اما ظرفیت آنها جایگزین کامل تجارت دریایی نیست. بنابراین برنامه ۹۰ درصدی در کوتاهمدت بیشتر یک هدف سیاستی است و تحقق آن به تأمین نهاده، مدیریت آب و ثبات شبکه توزیع وابسته خواهد بود.