اخبار رشد اقتصادی بریتانیا ۲۳ مهر از رشد محدود اما بهتر از انتظار اقتصاد این کشور در اوت حکایت دارد. دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافت؛ اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز عمدتاً انتظار افت ۰.۱ درصدی داشتند.
عامل اصلی رشد، افزایش ۰.۸ درصدی تولید بود. بخش خدمات در ماه اوت تغییری نکرد و ساخت‌وساز ۰.۲ درصد کاهش یافت. این ترکیب نشان می‌دهد رشد ماهانه فراگیر نبوده و بیشتر به جهش فعالیت کارخانه‌ها و برخی صنایع متکی بوده است.
تصویر سه‌ماهه از رقم ماهانه قوی‌تر است
در سه ماه منتهی به اوت، اقتصاد بریتانیا نسبت به سه ماه منتهی به مه ۰.۷ درصد بزرگ‌تر شد. خدمات در این دوره ۰.۹ درصد رشد کرد، اما تولید ۰.۲ درصد و ساخت‌وساز یک درصد کاهش یافت. دفتر آمار همچنین رشد سه‌ماهه منتهی به ژوئن و ژوئیه را از ۰.۴ درصد به ۰.۵ درصد بازبینی کرد.
| بخش | تغییر ماهانه اوت | تغییر سه‌ماهه |
|---|---|---|
| کل اقتصاد | ۰.۱٪ | ۰.۷٪ |
| خدمات | ۰.۰٪ | ۰.۹٪ |
| تولید | ۰.۸٪ | منفی ۰.۲٪ |
| ساخت‌وساز | منفی ۰.۲٪ | منفی ۱.۰٪ |
پوند پس از انتشار داده در برابر دلار تقویت شد و به محدوده ۱.۳۲۵ دلار رسید. بخشی از این حرکت به تضعیف عمومی دلار و افت بازده اوراق خزانه آمریکا مربوط بود، اما رشد غیرمنتظره اقتصاد بریتانیا نیز نگرانی از رکود فوری را کاهش داد.
جزئیات گزارش همچنان تصویری ناهمگون ارائه می‌دهد. تولید رایانه و تجهیزات الکترونیکی و همچنین برنامه‌نویسی از فعالیت حمایت کردند، در حالی که رکود ساخت‌وساز و نبود رشد خدمات نشان می‌دهد خانوارها و شرکت‌ها هنوز با هزینه بالای تأمین مالی روبه‌رو هستند. به همین دلیل یک ماه رشد ضعیف برای تغییر کامل ارزیابی مسیر اقتصاد کافی نیست.
این آمار پیش از تصمیم‌های بعدی بانک انگلستان و در شرایطی منتشر شده که سیاست‌گذاران باید میان فشار تورمی و سرعت رشد تعادل برقرار کنند. اگر داده‌های بعدی نیز از ادامه رشد حکایت داشته باشد، فضای بانک برای نگه‌داشتن نرخ بهره در سطح بالا بیشتر می‌شود؛ ضعف دوباره خدمات و ساخت‌وساز نتیجه معکوس خواهد داشت.