اخبار نظارت بازارهای اروپا ۱۸ مهر از توافق وزیران دارایی اتحادیه اروپا بر بخشهای اصلی بسته یکپارچگی و نظارت بازار خبر میدهد. بر اساس موضع شورای اتحادیه اروپا، نظارت بر مهمترین بازارهای معاملاتی فرامرزی و شماری از نهادهای پس از معامله از سطح ملی به سازمان ESMA منتقل میشود.
این بسته بازارهای معاملاتی، سپردهگذاری مرکزی اوراق و اتاقهای پایاپای بزرگ را دربر میگیرد. هدف شورا کاهش تفاوت در اجرای قوانین میان ۲۷ کشور عضو، پایینآوردن هزینه فعالیت فرامرزی و هدایت آسانتر پساندازها به سرمایهگذاری است.
نظارت مستقیم برای بزرگترین بازیگران
موضع شورا مقرر میکند تنها مهمترین ارائهدهندگان خدمات رمزارزی فرامرزی بلافاصله زیر نظارت مستقیم ESMA قرار گیرند. این رویکرد محدودتر از پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا است که دامنه گستردهتری از شرکتها را شامل میشد.
| نهاد یا فعالیت | تغییر پیشنهادی |
|---|---|
| بازارهای معاملاتی مهم | انتقال نظارت مستقیم به ESMA |
| سپردهگذاری و پایاپای | تمرکز بر نهادهای فرامرزی بزرگ |
| خدمات رمزارزی | نظارت فوری فقط بر مهمترین شرکتها |
| مدیریت ESMA | ایجاد هیئت اجرایی تماموقت |
شورا همچنین از ایجاد هیئت اجرایی تماموقت با یک رئیس و پنج عضو مستقل حمایت کرده است. انتقال وظایف طی دوره دوساله انجام میشود و تیمهای مشترک اروپایی و ملی در این مدت بر جابهجایی مسئولیتها نظارت میکنند.
گزارش رویترز میگوید متن نهایی در مقایسه با پیشنهاد اولیه محدودتر شده است. معیارهای اندازه و گستره جغرافیایی باعث میشوند برخی بورسها و نهادهای پایاپای زیر نظارت مستقیم ESMA نروند. طبق این گزارش، تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ شرکت از نزدیک به ۳۶۰ ارائهدهنده خدمات رمزارزی اتحادیه اروپا در مرحله نخست مشمول نظارت مستقیم خواهند شد.
توافق نهم اکتبر پایان فرایند قانونگذاری نیست. موضع شورا باید بهطور رسمی نهایی شود و مذاکرات با پارلمان اروپا پس از تصویب موضع آن نهاد آغاز خواهد شد. تا آن زمان، ساختار فعلی نظارت ملی ادامه دارد و زمان اجرای قواعد تازه به نتیجه مذاکرات قانونگذاران وابسته است.
محدودشدن دامنه نظارت مستقیم نتیجه سازش میان کشورهایی است که درباره انتقال گسترده اختیار از نهادهای ملی اختلاف داشتند. بنابراین توافق فعلی یک الگوی ترکیبی میسازد: ESMA بازیگران بزرگ فرامرزی را میپاید و نهادهای ملی مسئول بخش عمده بازار میمانند.